مقابله با ایجاد شهرک غیرقانونی به وسعت ۱۰ هکتار در نظرآباد

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی صبح امروز _شنبه سیزدهم بهمن_ در حاشیه سفر نیم روزه به شهرستان نظرآباد که به منظور افتتاح پروژه‌های دهه فجر این شهرستان انجام شد، در جمع اصحاب رسانه، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از بخشداری مرکزی نظرآباد مبنی بر تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی واقع در «روستای شیخ حسن» نظرآباد مشخص شد که یکی از دستگاه‌های استان البرز که در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وظایفی دارد، حدود ۱۰ هکتار از اراضی را بدون دریافت مجوزهای قانونی از جهاد کشاورزی، تسطیح و خاکبرداری کرده و با ایجاد راه دسترسی غیرمجاز نسبت به قطعه‌بندی و تفکیک غیرمجاز اراضی اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به اقدام خلاف مقررات انجام شده، جهاد کشاورزی شهرستان با دریافت دستور از دادستان نظرآباد در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در محل حاضر شد و اقدام به قلع و قمع مستحدثات موجود کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اصرار به ادامه اقدامات غیرقانونی توسط این دستگاه عنوان کرد: حدود یک ماه بعد از اعمال قانون، مجدد گزارشی مبنی بر پی‌کنی و تفکیک مجدد اراضی واصل شد که با دستور مجدد دادستان نظرآباد، اداره جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع مستحدثات جدید اقدام کرد.

فاضلی هریکندی با تاکید بر اجرای بدون تبعیض قانون که از تأکیدات رئیس قوه قضائیه است با یادآوری فرایند آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در دی ۱۴۰۰ که با دستور رئیس قوه قضائیه آغاز شد، عنوان کرد: در آن برهه نیز به منظور اجرای برابر قانون در مورد بناهای ایجاد شده در حریم و بستر رودخانه کرج، رئیس قوه قضائیه دستور داد تا عملیات آزادسازی در بدو امر با تخریب ساختمان متعلق به قوه قضائیه آغاز شود و در ادامه مستحدثات سایر نهادهای دولتی، نظامی و عمومی نیز مشمول اجرای قانون شد.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری‌های غیرمجاز منشأ تهدیدهای جدی برای استان است، تصریح کرد: از بین بردن اراضی زراعی تهدیدی برای محیط زیست، امنیت غذایی، منابع آبی و طبیعی استان، منشأ بعضی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اجرای قانون در این حوزه ذیل قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان البرز با جدیت پیگیری می‌شود و با هیچ شخص حقیقی و حقوقی از جمله حاکمیتی، عمومی یا خصوصی مماشات نخواهد شد.