ورود دادگستری البرز به مشکلات واگذاری اراضی در اشتهارد

حسین فاضلی‌هریکندی در نشستی با اشاره به وجود تنوع قومیتی و استقرار بزرگترین شهرک صنعتی کشور در اشتهارد البرز ، گفت: این موقعیت مرهون قانون‌مداری شهروندان این شهرستان و تلاش و مساعی انجام شده توسط مسوولان اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی است.

وی با تاکید بر اینکه از نظر فراوانی پرونده، حوزه قضایی اشتهارد جزو شهرستان‌های با ورودی پایین در استان است، اضافه کرد: بررسی عملکردی ۱۰ ماهه ورودی پرونده‌ها نشان می‌دهد، در برخی از جرایم، این حوزه قضایی شاهد افزایش وقوع و در برخی دیگر شاهد کاهش وقوع است، اما در مورد فراوانی وقوع، تفاوت‌هایی با سایر شهرهای استان دارد برای نمونه جرم سرقت در استان رتبه دوم را دارد، اما در حوزه قضایی اشتهارد رتبه چهارم را دارا است.

فاضلی‌هریکندی با اشاره به مشکل دیرینه محیط زیست و تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد، به تبیین علل و زمینه‌های ورود دادگستری کل استان البرز برای حل مشکل این شهرک با بیش از ۲هزارو ۱۰۰ واحد صنعتی و تولیدی پرداخت و عنوان کرد: هرچند با توجه به شرایط کشور و همچنین سیاست‌های کلان ابلاغی، همه مسوولان و دستگاه‌ها وظایفی از حیث حمایت از اشتغال دارند، اما سلامت و حفظ محیط زیست هم جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و از تاکیدات رییس قوه قضاییه است.

وی بیان کرد: برای این منظور در نشست اخیر «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز» مقرر شد برای حل مشکلات تصفیه خانه این شهرک، کارگروهی با مسوولیت دبیر این شورا یعنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شود تا مشکلات را شناسایی و پس از تصویب راهکارهای رفع مشکل در جلسه شورا، اجرای مصوبات را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مشکلات این اراضی توسط فرمانداری شهرستان اشتهارد، افزود: فرماندار اشتهارد مشکلاتی که برای مردم در نتیجه واگذاری این اراضی از سوی شهرداری به مردم ایجاد شده را به دستگاه قضایی استان گزارش کند تا با ایجاد رویه واحد در دادگستری کل استان نسبت به پرونده‌های در حال رسیدگی، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف ریشه‌ای وضعیت این واگذاری‌ها به منظور رفع مشکلات مالکیتی مردم و اجتناب از طرح پرونده‌های قضایی استفاده شود.

موضوع حل اختلافات در حدود بین شهرستان اشتهارد و استان قزوین در ۱۳ پلاک، تامین برق واحدهای تولیدی و کمبود امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی از دیگر موضوعات طرح شده در این نشست بود که رییس کل دادگستری استان البرز دستوراتی را برای گذراندن روند قانونی و پیگیری حل آن‌ها صادر کرد.

منبع دادگستری البرز