واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی نباید معادل رانت باشد

علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در البرز درباره خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار کرد: پیش از این به صراحت اعلام کرده بودم که واگذاری کامل سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی با منافع ملی در تضاد است.

وی با بیان اینکه تولید خودرو باید مطابق با استانداردهای روز و با هدف کاهش آلودگی هوا انجام شود، افزود: توجه به کیفیت و سلامت محیط‌زیست، از ضرورت‌های غیرقابل چشم‌پوشی این صنعت است.

نماینده مردم غرب استان البرز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد با واردات هدفمند خودرو، فضای رقابتی ایجاد کند تا تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت محصولات خود ملزم شوند، با این حال امروز شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودروها هستیم.

حدادی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است که افرادی که در بخش قطعه‌سازی سهام‌دار هستند، نباید هم‌زمان در صنعت خودروسازی به عنوان مالک یا سهام‌دار اصلی حضور داشته باشند؛ این تداخل منافع منجر به فساد و ایجاد رانت خواهد شد.

وی با طرح این پرسش که «اگر تولید خودرو زیان‌ده است، چرا همچنان برخی به دنبال سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند»، عنوان کرد: یکی از تذکرات جدی من در کمیسیون مربوطه، رعایت بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی و پایبندی به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بوده است که بر واگذاری ۸۰ درصد بنگاه‌های دولتی تأکید دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: دولت وظیفه نظارت و تسهیل‌گری و نه تصدی‌گری دارد، وقتی قرار است به بخش خصوصی اعتماد شود، باید این واگذاری به شکل واقعی، شفاف و بدون رانت انجام گیرد.

حدادی با بیان اینکه وزارت صمت مسئول اجرای تصمیمات در حوزه خودرو است، خاطرنشان کرد: مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی در این زمینه ورود کرده و خودروسازان نیز به مجلس دعوت شدند، در این جلسات بر لزوم پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید شده، اما اجرای این موارد، وظیفه وزارت صمت است.

وی اضافه کرد: وزارت صمت باید به‌طور حاکمیتی وارد عرصه تولید خودرو با کیفیت شود، هفته گذشته نیز جمعی از نمایندگان، سوال اصلی خود را درباره کیفیت خودرو مطرح کردند و مجلس در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا خواهد کرد.